THE BASIC PRINCIPLES OF خدمات قانونية للشركات

The Basic Principles Of خدمات قانونية للشركات

The Basic Principles Of خدمات قانونية للشركات

Blog Article

يناقش قانون المرافعات ويقدم نظرة شاملة على عملية التنفيذ click here القضائي في القانون الجزائي

محمكة الاستئناف تقضي بتعديل الحكم الصادر من محكمة أول درجة في دعوى التعويض المقامة ضد قناة (سكوب)

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن إمكانية رؤية البشر للملائكة (فيديو)

نفهم أهمية الوقت في القضايا القانونية و نضمن استجابة سريعة لاحتياجاتك

أَمَّا إِذَا تَعَذُّرِ الْحَلِّ فَإِنَّ إِمْكَانِيَّاتنَا وَخَبَّرَتْنَا تُؤَهِّلُنَا لِلْقِيَامِ بِالتَّرَافُعِ فِي جَمِيعِ ما يلزم التَّرَافُعَ فِيهِ وسنضع جَمِيعَ طَاقَاتِنَا وَخِبْرَاتنَا لِلْوُقُوفِ مَعَ مُوَكِّلِينَا وَفَّقَ أَحْكَامُ الشَّرِيعَةِ لِلْحُصُولِ عَلَى حُقوقِ مُوَكِّلِينَا.

نهجنا يركز على تقديم الرأي القانوني الدقيق والواضح و المدعم بالمصادر الموثوقة

محمد كنازة معهد العلوم القانونية والإدارية جامعة تبسَّة ـ الجزائر

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (منظمة عربية ذات شخصية اعتبارية تتمتع بصفة دبلوماسية) ، و هي الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب ، تعنى بالتعليم العالي والبحث العلمي والتدريب في المجالات الأمنية والميادين ذات العلاقة ومقرها مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،

ويضم تشكيل اللجنة كلا من، المستشار عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حنفى رئيس محكمة استئناف طنطا، عضو مجلس القضاء الأعلى الاسبق رئيسا للجنة، وعضوية المستشار أحمد خيرى رئيس الاستئناف ومساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، والمستشار يوسف عبد الفتاح مستشار بمحكمة النقض وعضو المكتب الفنى بإدارة التشريح والمختص بتشريعات الاسرة، والمستشار اشرف على عبد الهادى رئيس اللجنة الفنية بإدارة التفتيش القضائي على محاكم الاسرة، والمستشار أحمد محمد محب وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل والمختص بتشريعات الاسرة.

* مساعدة الافراد والمؤسسات و الهيئات على فهم حقوقهم ومسؤولياتهم القانونية. 

 نقدم المعلومات والحلول القانونية للتعامل مع حالات الإفلاس.

بحيث لا تسترجع الهدية عند العدول عن الخطبة، إلا في حال عدت جزءاً من المهر، وحسب اتفاق الأطراف.

إن قضايا الأحوال الشخصية كثيرة ومتفرعة بين الفقه وأراء الفقهاء ومتغيرات الزمان، ولذلك كله فإن هذا النظام سيكون ممتد من الشريعة الإسلامية مع تقنين مواده ونظامه، ولذلك لإنجاز قضايا الأحوال الشخصية بصورة أكبر.

Report this page